حكم بيع الحيوانات ((حــيـــوانــات لا يــجــوز بــيـعـــهــا ولا شراؤهــــا))

::::::

بسم الله الرحمن الرحيم
حــيـــوانــات لا يــجــوز بــيـعـــهــا ولا شراؤهــــا , وثمنــهـــا حــــــــــرام

البيع والشراء - شأنهما شأن أي أمر من أمور الدنيا - مضبوطان بقواعد شرع
الله المطهر , حتى لا تذهب أموال الناس هدرا , لأن حفظ المال من الضروريات
الخمس . وقد ذكر العلماء للبيع والشراء شروطا سبعة منها أن يكون المباع ذا
نفع مباح , وبناء على ذلك فقد ورد تحريم شراء وبيع مجموعة من الحيونات منها
:

أولا : القطط , للحديثين التاليين :

روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ
ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ . وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279)
عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ)
صححه الألباني في صحيح أبي داود .

و ( السنور ) هو القط .

ثانيا : الكلب

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا
حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن .
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب
وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ
بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ
مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا ,
وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء..... ) اهـ

ثالثا : الثعالب , والأسود , والذئاب , والنمور , والدببة , وما شابهها من
السباع , لأنها لا منفعة فيها ، ولأن اقتناءها قد يؤدي إلى ضرر عظيم ؛ فإنه
لا يؤمن انفلاتها وإضرارها بالناس ، ولما في شرائها واقتنائها من تضييع
المال وإنفاقه في غير وجهه .
ولما في ذلك من التشبه بأولئك المترفين الذين لا هَمّ لهم إلا إشباع أهوائهم ورغباتهم .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/286-287) : " القسم الثاني من
الحيوان : ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه ، وذلك كالخنافس والعقارب والحيات
... قال أصحابنا : وفي معناه : السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال
عليها ولا تؤكل ، كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها ، فلا يصح بيعها ؛
لأنه لا منفعة فيها"وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم الشرع في
الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية ، والتي منها
المفترسات مثل : الذئاب والأسود والثعالب .. إلخ .

فأجابوا :

"لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من
السباع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، ولما في ذلك من إضاعة
المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/38-41) .

رابعا : الثعابين :

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن شرائها وبيعها , فأجابوا :

ثانياً : من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير
حاجة ، والثعابين لا نفع فيها ، بل فيها مضرة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ،
وهكذا السحالي ، وهي السحابل ، لا نفع فيها ، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها .

من فتاوى اللجنة الدائمة 13/38.

وختاما :

قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)